المياه البحرية وتقسيماتها

المياه البحرية وتقسيماتها

المياه البحرية وتقسيماتها: المياه الداخلية، الإقليمية، والدولية

مقدمة

يشكل البحر مسرحاً أساسياً للتجارة العالمية، ومصدراً حيوياً للثروة الطبيعية، وفضاءً مفتوحاً للتواصل بين الشعوب. ومع ذلك، فإن السيطرة القانونية على المساحات البحرية اختلفت عبر التاريخ، إلى أن جاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) لعام 1982 لتضع إطاراً قانونياً يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمساحات البحرية. ومن أبرز هذه التقسيمات: المياه الداخلية Internal Waters، المياه الإقليمية Territorial Waters، والمياه الدولية High Seas / International Waters.

أولاً: المياه الداخلية Internal Waters

التعريف:

المياه الداخلية هي جميع المسطحات المائية الواقعة في الجانب البري من خط الأساس البحري Baseline، والذي يُعتمد عادةً على أدنى خط جزر Low-water Line على طول الساحل. وتشمل: الموانئ، الخلجان العميقة، الأنهار، والبحيرات المتصلة بالبحر.

المسافة والقياس:

لا تُحدد المياه الداخلية بمسافة محددة، بل بموقعها داخل خط الأساس، أي أنها جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة.

الصلاحيات والقيود:

تمارس الدولة سيادة كاملة Full Sovereignty على المياه الداخلية، كما هو الحال على أراضيها اليابسة.

لا يحق للسفن الأجنبية المرور فيها إلا بإذن صريح من الدولة الساحلية.

تعتبر الموانئ ضمن المياه الداخلية، وللدولة حق تنظيم الدخول إليها أو إغلاقها تماماً.

ثانياً: المياه الإقليمية Territorial Sea

التعريف:

المياه الإقليمية هي حزام بحري ملاصق للساحل، يخضع لسيادة الدولة الساحلية، لكن مع السماح بحق المرور البريء Innocent Passage للسفن الأجنبية.

المسافة والقياس:

تمتد المياه الإقليمية لمسافة 12 ميلاً بحرياً (12 nautical miles) من خط الأساس.

الميل البحري يساوي 1852 متراً تقريباً.

تقاس هذه المسافة باستخدام خطوط مستقيمة تربط النقاط الخارجية لرؤوس اليابسة أو الجزر الساحلية وفقاً لما حددته اتفاقية قانون البحار.

الصلاحيات والقيود:

للدولة الساحلية سيادة كاملة على المياه الإقليمية ومواردها الطبيعية.

تشمل السيادة: المجال الجوي Air Space فوق المياه الإقليمية، وقاع البحر وباطن الأرض تحتها.

يُسمح للسفن الأجنبية بالمرور البريء، أي المرور السريع غير المضر بأمن الدولة أو نظامها العام.

لا يجوز للسفن الأجنبية ممارسة الصيد أو البحث العلمي أو المناورات العسكرية إلا بموافقة الدولة الساحلية.

ثالثاً: المنطقة المتاخمة Contiguous Zone

التعريف:

هي منطقة بحرية تلي المياه الإقليمية، ليست ذات سيادة كاملة، وإنما تمنح الدولة الساحلية صلاحيات محددة لحماية مصالحها.

المسافة والقياس:

تمتد المنطقة المتاخمة حتى 24 ميلاً بحرياً من خط الأساس.

أي أنها تتكون من 12 ميلاً إضافياً بعد المياه الإقليمية.

الصلاحيات والقيود:

لا تملك الدولة سيادة كاملة، لكنها مخولة بفرض القوانين المتعلقة بالجمارك Customs، الضرائب Fiscal, الهجرة Immigration, والصحة Sanitary Laws.

للسفن الأجنبية حرية الملاحة، لكن يمكن إيقافها أو تفتيشها إذا انتهكت قوانين الدولة الساحلية.

رابعاً: المنطقة الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone (EEZ)

التعريف:

هي منطقة بحرية خارج المياه الإقليمية، تمنح الدولة الساحلية حقوقاً سيادية محددة لاستغلال الموارد.

المسافة والقياس:

تمتد حتى 200 ميل بحري (200 nautical miles) من خط الأساس.

الصلاحيات والقيود:

للدولة الساحلية حقوق سيادية على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الصيد Fishing, النفط والغاز Oil & Gas, والطاقة المتجددة Renewable Energy.

للسفن والطائرات الأجنبية حق الملاحة والتحليق ومد الكابلات البحرية.

لا تملك الدولة سيطرة سياسية كاملة كما هو الحال في المياه الإقليمية.

خامساً: المياه الدولية High Seas / International Waters

التعريف:

المياه الدولية هي جميع المسطحات المائية الواقعة خارج حدود 200 ميل بحري من خط الأساس.

المسافة والقياس:

لا تملك أي دولة سيادة على المياه الدولية.

تغطي هذه المياه نحو ثلثي مساحة المحيطات.

الصلاحيات والقيود:

حرية الملاحة Freedom of Navigation مكفولة لجميع الدول.

حرية الصيد Freedom of Fishing، مع ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة.

حرية البحث العلمي Freedom of Scientific Research.

تحظر أعمال القرصنة Piracy والاتجار غير المشروع Illegal Trafficking.

تخضع النزاعات لقانون البحار والمحاكم الدولية.

مقارنة مختصرة بين الأنواع الثلاثة

النوع المسافة طبيعة السيادة القيود الرئيسية

المياه الداخلية Internal Waters داخل خط الأساس سيادة كاملة للدولة لا مرور للسفن إلا بإذن
المياه الإقليمية Territorial Waters حتى 12 ميلاً بحرياً سيادة كاملة مع حق المرور البريء ممنوع الصيد أو الأنشطة بدون إذن
المنطقة المتاخمة Contiguous Zone حتى 24 ميلاً بحرياً صلاحيات محددة للجمارك والأمن حرية الملاحة للسفن
المنطقة الاقتصادية الخالصة EEZ حتى 200 ميل بحري حقوق سيادية للموارد فقط حرية الملاحة والعبور متاحة
المياه الدولية High Seas بعد 200 ميل بحري لا سيادة لأي دولة حرية الملاحة والصيد للجميع

خاتمة

إن تقسيم البحر إلى مناطق قانونية مختلفة يعكس التوازن بين مصالح الدول الساحلية وحرية الملاحة الدولية. فبينما تمنح المياه الداخلية والإقليمية سيادة شبه كاملة للدولة الساحلية، توفر المياه الدولية فضاءً مشتركاً للبشرية جمعاء. وبينهما تأتي المناطق المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتأمين مصالح اقتصادية وأمنية محدودة دون المساس بحرية الملاحة العالمية. ومن هنا، فإن الإلمام بهذه الحدود والمسافات والقيود القانونية أمر ضروري لكل من يعمل في المجال البحري أو القانوني أو التجاري.

المياه البحرية وتقسيماتها

المياه البحرية وتقسيماتها

المياه البحرية وتقسيماتها

المصادر

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
2. International Maritime Organization (IMO) – Legal Frameworks.
3. Churchill, R.R. & Lowe, A.V. (1999). The Law of the Sea.
4. Rothwell, D. & Stephens, T. (2016). The International Law of the Sea.